هي دولة مدنية، تقوم على الاختيار الحر و التعاقدية، والمواطنة، والبرلمانية، والتداولية، وهي دولة مؤسسات وقانون لا يتحكم فيها رجال دين، تقيم العدل وتصون الحريات العامة، وتقر التعددية السياسية، وللشعب حق مساءلتها وتعيينها وعزلها
الإسلام لا يعرف الكهنوت ولا توجد فيه طبقة تحتكر الدين وتغلق على الناس باب الله إلا عن طريقها..وكل المسلمين في الإسلام رجال لدينهم لا يحتاجون إلى واسطة بينهم وبين ربهم...وعلماء الدين في الإسلام يرجع إليهم كما يرجع إلى كل ذي علم في علمه ومن حق كل مسلم إذا شاء أن يصبح عالما بالدين وذلك بالدراسة والتخصص لا بالوراثة ولا باللقب؛
في وثيقة المدينة منح الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود أسس الحقوق المدنية والسياسة في إطار الاعتراف بالتعددية الدينية في الدولة الإسلامية، جاء في هذه الوثيقة:
".. وإنه من تبعنا من يهود، فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر". ثم تعدد الوثيقة بطون يهود بطنا بطنا وتعطيهم من الحقوق ما أعطت يهود بني عوف
عليهم، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بني عوف أمة مع
المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا
يوتغ (أي لا يهلك) إلا نفسه وأهل بيته
الانتماء الوطني لا يتعارض مع الانتماء القومي أو الديني، ومصطلح مواطن تشمل كل إنسان ينتمي إلى الوطن، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون والدولة الإسلامية تضم المواطنين على اختلاف عقائدهم الدينية شريطة أن ينتموا إلى هذا الوطن، وعنوان الانتماء هو وثيقة الجنسية الوطنية.
العدل هو جوهر الشريعة الإسلامية، وأنها (أي الشريعة)ما جاءت إلا لتقيم مجتمع العدل والمساواة بين بني البشر جميعًا، حكامًا ومحكومين، مسلمين وغير مسلمين...ولا قوام للعدل بدون ضمان الحرية وكفالة المساواة وتحقيق الشورى إن مفاهيم الشورى لا تصطدم بالأخذ بأحسن ما وصلت إليه المجتمعات الإنسانية في ممارستها الديمقراطية في عصرنا الراهن
يمكننا القول: إننا نريد الخير للعالم كله، ننادي بالوحدة العالمية؛ لأن هذا هو مرمى الإسلام وهدفه، ومعنى قول الله تبارك وتعالى:
{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}(الأنبياء:107).
لذلك ننادي بإصلاح الأمم المتحدة حتى لا تكون تحت سيطرة قوة واحدة مهيمنة، ولا تكون منحازة ضد مصالح الشعوب الضعيفة خاصة الدول العربية والإسلامية. وقبل ذلك إعادة الكيان للأمة الإسلامية و تحرير أوطاننا الخاصة بتخليصها من كل سلطان غير إسلامي سياسي أو اقتصادي أو روحي وأن تنصلح الحكومات
المخاوف والشكوك التي يثيرها البعض -بقصد أو بغير قصد- حول الحكومة الدينية بالشكل الذي عرفه العالم عن الكنيسة في العصور الوسطى، ليس لها وجود في الإسلام
نؤمن بأن الأمة لا تملك الحكم إلا بما أنزل الله وباب الاجتهاد مفتوح بشروطه وضوابطه المعروفة؛ ومن ثم فهي لا تملك أن تفوض من أجازته ليلي أمرا من أمورها إلا بما قرره الشرع الحنيف فالفارق الأهم بين الدولة الإسلامية والدولة الثيوقراطية هو أن مصدر السلطات جميعا في الدولة الإسلامية إنما هو الأمة
هي دولة رسالة، لا تشكيل إدارة، ولا حكومة مادة صماء لا روح فيها
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire